سیاستگذاری و اجرای برنامه‌هایی برای کنترل یا مهار این آسیب‌ها به دلایل متعددی در این شهر با مشکلات و موانع روبه‌رو می‌شود. بررسی این دلایل و در پی آن اتفاق‌نظر میان تمامی مسئولان می‌تواند نخستین گام برای مهار آسیبهای اجتماعی شهر باشد.
تنوع، تغییرات پیدرپی و رشد روزافزون آسیبهای اجتماعی در شهر تهران سبب شده تا لزوم تشکیل یک سازمان یا نهاد با ساختار قانونی به‌صورت مستقل در این زمینه احساس شود. این نهاد یا سازمان خواهد توانست هماهنگی لازم را میان دستگاه‌های متولی ایجاد کند؛ علاوه براین سازمان یادشده به اولویت‌بندی آسیب‌ها نیز خواهد پرداخت. در واقع کارشناسان این مرکز با رصد‌های پیدرپی در شهر و حاشیه‌ها خواهند توانست همه سرمایه‌ها را برای کنترل آسیب‌ها گسیل کنند.باید پذیرفت که سیاستگذاری و اجرای برنامه آسیبهای اجتماعی در شهری با مشخصات تهران هزینه زیادی نیاز دارد به همین دلیل لزوم سرمایه‌گذاری کلان در این بخش می‌بایست به تأیید مدیران دستگاه‌های دولتی برسد تا با تأمین بار مالی، بخشی از مشکلات پیش‌روی این فعالیت‌ها برداشته شود.
از آنجا که دستگاه‌ها و سازمان‌های فراوانی در کنترل آسیبهای اجتماعی شهر فعالیت میکنند مسلما موازی‌کاری، پراکندگی و حتی تداخل کاری در این حوزه توسط ارگان‌های فعال در این زمینه سبب بروز نوعی چندگانگی خواهد شد که خود بیشتر سبب تخریب فعالیت‌ها خواهد بود. شاید بهتر باشد که تمامی ارگان‌ها زیر نظر یک مرکز فعالیت کنند تا از صرف هزینه‌های زیاد جلوگیری شود و تداخل‌ها به حداقل برسد، در این صورت می‌توان پیشرفت در این برنامه‌ها را انتظار داشت.
در کنار فعالیت دستگاه‌های متنوع و متفاوتی که در زمینه آسیبهای اجتماعی کار میکنند، دستگاه‌های اختصاصی متولی برخی از آسیبهای اجتماعی توان اجرایی یا امکانات و بودجه متناسب و درخور فعالیت‌هایشان را ندارند و اجازه ورود دیگر دستگاه‌ها را نیز نمی‌دهند. اگر قرار باشد مسئولیت در اختیار نهاد یا سازمانی باشد که از امکانات و توان مالی کافی برخوردار نیست، بهتر است بخشی از فعالیت‌ها را دیگر دستگاه‌های توانمند به سرانجام برسانند؛ این در حالی است از یک سو دستگاه‌های مسئول در مبارزه با آسیبهای اجتماعی توانایی فعالیت ندارند و از سوی دیگر مانع فعالیت دیگر دستگاه‌ها هم شده‌اند.
نگاه تجاری و سیاسی به مباحث اجتماعی چالش‌های اساسی و آسیبهای زیادی در برنامه‌ریزی و اجرا به همراه داشته است. مادامی که مسئولان با هدف بهره‌برداری سیاسی و تجاری درصدد اختصاصی‌کردن حوزه کنترل آسیبهای اجتماعی باشند نمی‌توان انتظار داشت که برنامه موفقی در این زمینه اجرا شود.
آفت دیگری که برنامه‌ریزی را ناممکن کرده است مداخله‌های موضعی و مقطعی است که بر حسب اضطرار انجام می‌شود. این مداخله‌ها کار را از روال معمول خارج کرده و نه‌تنها اثر مثبتی بر این روند نمی‌گذارند بلکه به نوعی خود به یک مانع بزرگ تبدیل می‌شوند.
وقتی قوانین کافی در حوزه خدمات به آسیب‌دیدگان اجتماعی وجود ندارد و از سوی دیگر قانونگذاران نیز توجه چندانی به این موضوع نداشته و به تدوین قوانین نمی‌پردازند، می‌توان انتظار داشت که همه تلاش‌هایی که به‌صورت جزیره‌ای و جدا از هم در این زمینه انجام می‌شود جز هدر رفت بودجه و سرمایه ملی اثری نداشته باشد. بهتر آن است که مسئولان رودرروی هم بنشینند و به دور از نگاه‌های سیاسی و تجاری تلاش کنند تا راهی برای برون‌رفت از این مرحله بیابند؛ راهی که همه به آن پایبند باشند تا بتوانند این موانع را پشت سر بگذارند، در غیراین صورت سال‌ها همین ماجرا تکرار خواهد شد و بودجه‌ها هدر می‌رود و آسیب‌ها رشد میکنند.
* رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهرتهران
